ممنوعیت فعالیت تجاری افرادی که به دلیل سابقه کیفری صلاحیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات را ندارند / تهیه آرشیو الکترونیک و بانک جامع اطلاعات اشخاص حقوقی

محمدمهدی انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اقدامات معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه ثبت شرکت‍‌ها و موسسات غیرتجاری اظهار کرد: حوزه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل بخش‌های مختلفی است که در 4 زیر مجموعه در حال فعالیت هستند.

وی گفت: یکی از این اداره کل‌ها، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است. این بخش از معاونت امور اسناد در سال‌های اخیر با تحولات چشمگیری روبرو بوده است. در گذشته برای ثبت شرکت‌ها و موسسات در حدود ۴۵۰ واحد ثبتی در کل کشور به شکل سنتی و با شیوه‌های متفاوت و رویه‌های متفاوتی انجام می‌شد.

ارتباط سامانه ثبت شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی

این مقام مسئول اظهار کرد: خوشبختانه در این حوزه اتفاقات بسیار خوبی افتاده است. به عنوان مثال سامانه جامع ثبت شرکت‌ها راه اندازی شده که به صورت یک شبکه در کل کشور فعال است و تمام ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ثبت تغییراتی آن‌ها تحت این سامانه انجام می‌شود.

انجم شعاع تصریح کرد: در این سامانه رویه‌های واحد به‌صورت هوشمند کنترل شده و ارتباط الکترونیک با دستگاه‌های مختلف دارد. این سامانه به سامانه ثبت احوال متصل است که برای شناسایی هویت اشخاص اهمیت فراوان دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: مهم‌ترین برنامه‌هایی که در این معاونت در دست اقدام می‌باشد در حوزه ارتباط بیشتر سامانه ثبت شرکت‌ها با سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دیگر است. به عنوان مثال از جمله اقداماتی که در دست بررسی و اقدام است ارتباط سامانه ثبت شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی است.

وی گفت: همانگونه که می‌دانیم قوانین مالیاتی ما دستخوش تغییرات مهمی شده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، راه‌های فرار مالیاتی که موارد زیادی از آن وجود داره با ارتباطات الکترونیک بین دستگاه‌های متخلف و تبادل اطلاعلات به شدت محدود خواهد شد.

شرکت‌های غیرفعال به اداره کل ثبت شرکت‌ها معرفی می‌شوند

این مقام مسئول بیان کرد: از جمله مزایای این کار این است که مثلا شرکت‌هایی که تاسیس شده و در طی ۵ سال فعالیتی نداشته باشند از طرف سازمان امور مالیاتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها معرفی می‌شوند و نهایتاً ثبت تغییرات و ارائه سایر خدمات ثبتی به این شرکت‌ها متوقف خواهد شد.

انجم شعاع توضیح داد: این شرایط تا زمانی ادامه دارد تا وقتی که آن شرکت به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و تکلیف خود را از حیث اجرای مقررات مالیاتی روشن کند. چون انحلال اشخاص حقوقی یا باید به درخواست و به تصویب مجامع رسمی خود اشخاص حقوقی باشد یا با حکم دادگاه؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی یا سازمان ثبت اسناد در ارتباط با انحلال آن‌ها نمیتواند اتخاذ تصمیم کند.

ممنوعیت فعالیت تجاری افرادی که به دلیل سابقه کیفری صلاحیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات را ندارند 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیگر اقدامات در دست اجرای این معاونت اشاره کرد و گفت: از موارد دیگری که در دست اقدام است ارتباط سامانه ثبت شرکت‌ها با سامانه سجل کیفری قوه قضائیه است. در این راستا افرادی که طبق قانون تجارت، صلاحیت عضویت در هیئت مدیره یا پذیرش سمت‌های خاص در شرکت‌ها و موسسات را ندارند به دلیل داشتن سابقه کیفری از انجام فعالیت‌های تجاری منع خواهند شد. به عبارت بهتر سوابق کیفری این افراد به شکل هوشمند کنترل و بررسی شده و اگر بخواهند وارد فعالیت‌های تجاری شوند از فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

انجم شعاع در رابطه با نحوه کار این سامانه توضیح داد: این کار در فاز اول به شکل استعلام الکترونیک خواهد بود، اما در فاز‌های بعدی به شکل ارتباط هوشمند خواهد بود که از طریق دو سامانه مجزا باهم کنترل خواهند شد.

وی گفت: همکاران ما در حال مذاکره و بررسی این سامانه هستند و تواقفات اولیه صورت گرفته است. در واقع کار‌های اجرایی آن که آماده سازی سیستم‌های دو طرف می‌باشد در حال انجام است. البته در این خصوص تکلیف قانونی مشخص است و توافق‌های کلی مربوط به اجرای آن هم انجام شده است.

ارتباط اداره کل ثبت شرکت‌ها با سازمان بورس

این مقام مسئول به یکی دیگر از برنامه‌های در دست اجرای اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشاره کرده و گفت: از موارد دیگری که در ارتباط با ثبت شرکت‌ها مورد توجه ما است ارتباط اداره کل ثبت شرکت‌ها با سازمان بورس است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: همان‌طور که استحضار دارید معاملات سهام شرکت‌ها در سازمان بورس به شکل رسمی انجام میشود و آن‌ها نیازمند اطلاعاتی از شرکت‌ها برای زمینه سازی مالیات سهام این شرکت‌ها هستند.

انجم شعاع افزود: ارتباط با سازمان خصوصی‌سازی در مورد شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که از طریق دولت در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند از دیگر موارد اشتراکی بین اداره کل ثبت شرکت‌ها با سازمان خصوصی سازی است. چون ارائه خدمات ثبتی در اداره کل ثبت شرکت‌ها به این‌گونه بنگاه‌ها و شرکت‌ها موکول به صدور مجوز از سوی سازمان خصوصی‌سازی است. در این خصوص هم هماهنگی‌های خوبی انجام شده و اکنون در حال پیگیری آن هستیم که امیدواریم تا پایان سال به نتیجه نهایی برسیم.

وی با بیان این که به نتیجه رسیدن این گونه فعالیت‌ها نیازمند همکاری دیگر سازمان‌ها است گفت: اینگونه موارد که مطرح شد مسائلی دوجانبه است. یعنی از سوی دستگاه‌های طرف مقابل ما هم این اقدامات باید پیگیری شود تا به سرانجام برسد. خوشبختانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی و همکاری وجود دارد.

مذاکرات با سازمان‌های مختلف مناطق آزاد انجام شده است

این مقام مسئول در خصوص برنامه‌های اداره کل ثبت شرکت‌ها به یکی دیگر از اقدامات در دست اجرا اشاره کرده و گفت: موضوع دیگر ارتباط ما با سازمان مناطق آزاد است. مناطق آزاد متعددی در کشور وجود دارد که مسئولیت ثبت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و نیز مالکیت‌های معنوی یا مالکیت‌های فکری رو در حوزه خود دارند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در وضعیتی که فعلا داریم آن‌ها به شکل مستقل عمل می‌کنند. در مورد مناطق آزاد و در غیر مناطق آزاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جز مرحله تعیین نام شرکت‌ها مستقلاً عمل می‌کند و این عملکرد استقلالی باعث می‌شود که رویه‌های متفاوتی وجود داشته باشد؛ لذا هماهنگی‌های کلی در سطح سازمان با مسئولین شورای عالی نظارت بر مناطق آزاد انجام شده و توافق شده است که هر دو در یک حوزه و با یک رویه ثبت شرکت‌ها و موسسات رو انجام دهند. مثلا ثبت شرکت‌ها از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها انجام شود.

انجم شعاع توضیح داد: در این رابطه مذاکرات با سازمان‌های مختلف مناطق آزاد از جمله شهرک فرودگاهی و همین‌طور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد انجام شده است که انشاالله در آینده نزدیک بتوانیم ثبت اشخاص حقوقی در مناطق آزاد را با رعایت رویه‌ها و مقرراتی که در قانون تجارت و سایر مقررات پیش‌بینی شده به شکل یکسان و با رویه‌ای واحد انجام دهیم.

وی گفت: این کار علاوه بر اینکه به این که به رعایت مقررات نزدیکتر است در صورتی که مؤسسات غیرتجاری یا شرکت‌های تجاری بخواهند از حوزه مناطق آزاد به داخل کشورکوچ کنند یا از داخل کشور به مناطق آزاد کوچ کنند این جابجایی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد و مشکلاتی در این رابطه نخواهیم داشت.

این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: حوزه دیگری که در اداره کل ثبت شرکت‌ها مورد بررسی و در حال تکمیل شدن است بحث شناسه ملی اشخاص حقوقی است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: با تصویب آئین نامه‌ای در سال‌های گذشته تعیین شناسه ملی اشخاص حقوقی برای همه اشخاص حقوقی پیش‌بینی شد که این موضوع در حوزه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در حال انجام بود و با رویه‌هایی که در آنجا وجود داشت شناسه‌های ملی بسیاری صادر و در اختیار نهاد‌های مختلف قرار گرفت.

انجم شعاع تصریح کرد: در سال ۹۳ با تصویب آیین‌نامه‌ای این موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شد و تمام سوابق به این سازمان منتقل شد. در ارتباط با اهمیت شناسه ملی باید گفت: ساماندهی شناسه ملی اشخاص حقوقی با توجه به آثاری که در استفاده از خدمات مختلف بانکی و بیمه‌ای و ... در مسائل تجاری دارد از ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی اظهار کرد: لذا یکی از برنامه‌هایی که با جدیت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال پیگیری است بحث ساماندهی دبیرخانه هیئت ماده ۹ آئین نامه شناسه ملی اشخاص حقوقی است که ما در چند زمینه باید در این حوزه تکلیف متقاضیان و دستگاه‌های دولتی را روشن کنیم.

این مقام مسئول بیان کرد: یکی از تکلیف‌ها این است که مشخص شود اشخاص حقوقی که مشمول دریافت شناسه ملی هستند و ارائه خدمات به آن‌ها در دستگاه‌های دولتی منوط به داشتن شناسه ملی هست چه نهاد‌هایی هستند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه که در گذشته اتفاق افتاده این بوده است که نهاد‌های مختلفی که طبق قوانین مختلف اطلاق شخصیت حقوقی آن‌ها با اشکال مواجه بوده و شخص حقوقی شناخته نمی‌شدند از این فضا استفاده کردند و شناسه ملی دریافت کردند و همین شناسه ملی مبنای اقدامات اداری، حقوقی، تجاری، بیمه‌ای و بانکی آن‌ها و در سایر حوزه‌ها قرار گرفته است.

انجم شعاع توضیح داد: یکی از کار‌هایی که باید انجام دهیم این است که از ادامه این روند باید جلوگیری کنیم و اشخاص یا نهاد‌هایی که از نظر قانون شخصیت حقوقی محسوب نمی‌شوند به این افراد مذکور اضافه نشنود تا از ادامه بی‌نظمی در گرفتن شناسه حقوقی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همین‌طور در زمینه پالایش شناسه ملی اشخاص حقوقی و رفع ایرادها، حذف شناسه‌های تکراری اقداماتی در جریان هست که انشاالله امسال نتایج بهتری نسبت به سال‌های قبل خواهیم گرفت.

تهیه آرشیو الکترونیک و بانک جامع اطلاعات اشخاص حقوقی

این مقام مسئول ادامه داد: موضوع دیگر در اداره کل ثبت شرکت‌ها تهیه آرشیو الکترونیک و بانک جامع اطلاعات اشخاص حقوقی است. همان‌گونه که می‌دانیم اشخاص حقوقی زیادی هستند که از حدود صد سال قبل شرکت یا موسسه خود را ثبت کرده و سوابق زیادی از آن‌ها در سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی ما وجود ندارد و فقط در حد یک فهرست از آن‌ها اطلاعات وجود دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرچند که از حدود سه سال قبل همه آنچه که در خصوص ثبت شرکت‌ها اتفاق افتاده است تحت عنوان ثبت و تاسیس اشخاص حقوقی در سامانه‌های ما وجود دارد، اما اطلاعات سابق بر آن در مورد اشخاص حقوقی در سامانه‌ها و بانک‌های ما وجود ندارد.

انجم شعاع اظهار کرد: لذا یکی از برنامه‌هایی که اداره کل ثبت شرکت‌ها در دست پیگیری دارد که انشاالله اقدامات تکمیلی آن با تأمین اعتبارات لازم انجام می‌شود بحث تهیه آرشیو الکترونیک و بانک اطلاعلات اشخاص حقوقی است.

وی بیان کرد: البته این بانک تنها مورد استفاده ما نخواهد بود بلکه مدیریت آن با ما است. چون بسیاری از دستگاه‌های دولتی که طرف حساب اشخاص حقوقی هستند میتوانند از این بانک استفاده کنند. مثلا نظام بانکی کشور، نظام مالیاتی کشور، نظام تجاری و بازرگانی کشور می‌توانند از این بانک استفاده کنند که طبیعتاً در رونق اقتصادی کشور تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.